<p class='article-text'><div data-empty="false">تستعد ولاية كارولينا الشمالية في الولايات المتحدة الأمريكية لاستضافة سلسلة من الاجتماعات المهمة لمجموعة العشرين يومي الاثنين والثلاثاء 31 أغسطس و1 سبتمبر 2026. تأتي هذه الاجتماعات في وقت بالغ الحساسية للاقتصاد الدولي، في ظل التوترات التجارية، وارتفاع تكاليف الطاقة، واضطراب الأسواق المالية، وتصاعد الخلافات بشأن العقوبات والتجارة الدولية والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتركز الاجتماعات المالية الرئيسية في مدينة أشفيل، حيث يجتمع وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في دول مجموعة العشرين يومي 31 أغسطس و1 سبتمبر. وقد سبقت هذه الاجتماعات لقاءات نواب وزراء المالية ونواب محافظي البنوك المركزية يومي 29 و30 أغسطس. ويؤكد الجدول الرسمي للرئاسة الأمريكية لمجموعة العشرين أن اجتماع أشفيل يمثل محطة رئيسية في مسار مجموعة العشرين المالي لعام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يحظى اجتماع أشفيل بأهمية خاصة لأنه يجمع المسؤولين عن السياسة المالية والنقدية في أكبر الاقتصادات العالمية. ويترأس الجانب الأمريكي وزير الخزانة، سكوت بيسنت، الذي يسعى إلى دفع مجموعة العشرين نحو التركيز على النمو الاقتصادي، وتصحيح الاختلالات التجارية، وإدارة الديون السيادية، وتعزيز سلاسل الإمداد العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اضطرابات سلاسل الإمداد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز الملفات التي ستطرح على الطاولة النمو الاقتصادي العالمي. فبعد سنوات من الصدمات المتتالية، بما فيها تداعيات الجائحة واضطرابات سلاسل الإمداد والتوترات الجيوسياسية، تواجه الاقتصادات الكبرى تحديات تتعلق بضعف النمو وارتفاع تكاليف التمويل وتزايد أعباء الدين العام. وتريد الولايات المتحدة أن تركز المجموعة بصورة أكبر على السياسات التي يمكن أن تعزز الإنتاجية والاستثمار والنمو طويل الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستكون التجارة العالمية ملفاً شديد الحساسية، فالولايات المتحدة تضغط باتجاه معالجة ما تعتبره اختلالات تجارية ناتجة عن سياسات إنتاج ودعم صناعي في بعض الاقتصادات الكبرى. ومن المتوقع أن تظهر الخلافات بشأن الصين على وجه الخصوص، بسبب المخاوف الأمريكية من فائض الإنتاج والصادرات، إضافة إلى قضايا سعر الصرف والمنافسة الصناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل من المرجح أن تواجه واشنطن اعتراضات من شركائها الأوروبيين والآسيويين إذا تحولت المناقشات إلى انتقادات للسياسات التجارية الأمريكية أو الرسوم الجمركية. ولذلك فإن اجتماع أشفيل لن يكون مجرد اجتماع فني لوزراء المالية، بل سيكون أيضاً اختباراً لقدرة الولايات المتحدة على إدارة التوافق داخل المجموعة خلال رئاستها الحالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إيران والعقوبات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الملفات التي تضفي على الاجتماع حساسية إضافية مسألة العقوبات على إيران. وتسعى الإدارة الأمريكية إلى الحصول على دعم أوسع من دول مجموعة العشرين لسياساتها المتعلقة بالضغط الاقتصادي على طهران، بما في ذلك الحد من العلاقات التجارية والمالية معها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق تقارير حديثة، تعتزم واشنطن حث شركائها على الالتزام بالعقوبات الأمريكية، مع التلويح بإجراءات عقابية ضد الجهات التي تواصل علاقاتها الاقتصادية مع إيران. وتزداد أهمية هذا الملف بسبب تأثير الحرب في المنطقة على أسواق الطاقة. فأي اضطراب في تدفقات النفط والغاز يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وهو ما ينعكس مباشرة على التضخم والنمو وأسعار الفائدة في مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الديون وأسواق السندات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أيضاً أن تكون الديون السيادية وأسواق السندات من القضايا الأساسية. فقد ارتفعت تكاليف الاقتراض في عدد من الاقتصادات الكبرى، فيما تواجه الحكومات ضغوطاً متزايدة لتمويل الإنفاق العام في بيئة تتسم بأسعار فائدة مرتفعة نسبياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي المناقشات في أشفيل بعد تحركات أمريكية مرتبطة بسوق سندات الخزانة، وسط اهتمام كبير بتطورات عوائد السندات طويلة الأجل. وبالتالي سيكون للاستقرار المالي العالمي، واستدامة المالية العامة، والسياسات النقدية للبنوك المركزية، حضور قوي في المحادثات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكتسب اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية أهمية إضافية بسبب انتقال النقاش العالمي تدريجياً من مرحلة معالجة الأزمات إلى البحث عن نموذج أكثر استدامة للنمو والاستثمار. ومن المنتظر أن يحاول المشاركون تحقيق قدر من التوافق، حتى في القضايا التي يصعب الوصول فيها إلى اتفاق سياسي كامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الذكاء الاصطناعي يدخل الأجندة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر اجتماعات مجموعة العشرين في كارولينا الشمالية على المسار المالي. ففي 1 و2 سبتمبر تستضيف منطقة رالي-دورهام اجتماع وزراء الابتكار في مجموعة العشرين، مع تركيز كبير على الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن تستضيف تشابل هيل جانباً مهماً من هذه الاجتماعات، حيث يجتمع مسؤولون حكوميون وتجاريون مع عدد من أبرز قادة قطاع التكنولوجيا. ومن بين الأسماء التي أعلنت مشاركتها أو المتوقع حضورها سام ألتمان الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن أيه آي»، وجنسن هوانغ الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، إلى جانب شخصيات أخرى من قطاع التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا الاجتماع اتجاهاً جديداً في أجندة مجموعة العشرين، يتمثل في الربط بين السياسة الاقتصادية والتطور التكنولوجي. فالذكاء الاصطناعي لم يعد قضية تقنية منفصلة، بل أصبح مرتبطاً بالإنتاجية، وسوق العمل، والاستثمار، والأمن الاقتصادي، والقدرة التنافسية للدول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى الولايات المتحدة إلى الدفع نحو نهج تنظيمي مرن للذكاء الاصطناعي، يقوم على تشجيع الابتكار والشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص، بدلاً من إنشاء أطر تنظيمية قد تعتبرها واشنطن عائقاً أمام التطور التكنولوجي. ومن المتوقع أن تكون هذه الرؤية موضع نقاش مع دول أخرى تختلف في مقاربتها لتنظيم شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أهمية الاجتماعات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تحمل الاجتماعات أهمية دولية فقط، بل لها بعد أمريكي ومحلي واضح. فقد اختارت الإدارة الأمريكية أشفيل لاستضافة اجتماعات المسار المالي في إطار التأكيد على دعم منطقة غرب كارولينا الشمالية، التي لا تزال تتعافى من آثار الإعصار هيلين الذي ألحق أضراراً كبيرة بالمنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الناحية الاقتصادية يوفر حضور مئات المسؤولين والشخصيات الدولية فرصة لزيادة الاهتمام بالمنطقة وتعزيز صورتها كمركز قادر على استضافة فعاليات عالمية. وتشير تقديرات محلية إلى مشاركة أكثر من 500 شخص في الاجتماعات المالية، بما في ذلك مسؤولون اقتصاديون وقادة من القطاع الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تشابل هيل، تستعد السلطات المحلية أيضاً لزيادة الإجراءات الأمنية وحركة المرور بسبب اجتماع الابتكار، الذي سيجذب مسؤولين حكوميين وشخصيات بارزة من قطاع التكنولوجيا. ومن المتوقع أن يكون الحضور الأمني والتنظيمي أكبر من المعتاد حول مواقع الاجتماعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الختام، يمكن القول بأن اجتماعات مجموعة العشرين في كارولينا الشمالية هذا الأسبوع تشكل اختباراً مهماً للتعاون الدولي في مرحلة تتزايد فيها الخلافات بين الاقتصادات الكبرى، ففي أشفيل يومي 31 أغسطس و1 سبتمبر سيكون التركيز على النمو والتجارة والديون والاستقرار المالي والطاقة والعقوبات، بينما ينتقل جزء من الاهتمام في 1 و2 سبتمبر إلى منطقة رالي-دورهام وتشابل هيل لمناقشة الابتكار والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن أهمية هذه الاجتماعات في أنها تجمع بين مسارين أصبحا مترابطين بصورة متزايدة: السياسة الاقتصادية من جهة، والتكنولوجيا من جهة أخرى. فالقدرة على تحقيق النمو العالمي باتت تعتمد بدرجة متزايدة على الابتكار والذكاء الاصطناعي والاستثمار، في حين أن مستقبل التكنولوجيا نفسه يتأثر بالقرارات التجارية والمالية والتنظيمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن ثم، فإن اجتماعات كارولينا الشمالية لن تكون مجرد لقاءات دورية لمسؤولي مجموعة العشرين، بل ستكون مناسبة لقياس مدى قدرة أكبر الاقتصادات العالمية على الوصول إلى أرضية مشتركة في ظل خلافات عميقة حول التجارة والجغرافيا السياسية والطاقة والتكنولوجيا. كما ستكون اختباراً للرئاسة الأمريكية للمجموعة، ولقدرتها على دفع أجندتها الاقتصادية والتكنولوجية مع الحفاظ على الحوار بين الدول الأعضاء.</div></p>

طاولة واحدة وعالم متعدد المصالح.. مجموعة العشرين أمام اختبار جديد لإنعاش الاقتصاد العالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">كاتي مارتن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال سكوت بيسنت الأسبوع الماضي: «الناس لديهم معلومات رديئة، أما أنا فلدي معلومات لا يملكها الآخرون».</div></p><p class='article-text'>ومن كان مرة مستثمراً في صناديق التحوط، يظل كذلك، وإذا كان وزير الخزانة الأمريكي لديه فعلاً شيء ما في جعبته لعلاج الاعتلال الذي أصاب أسواق أسعار الفائدة طويلة الأجل، فالآن هو الوقت المناسب لاستخدامها. أما حالياً، فلا تزال السوق متوترة للغاية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للأسواق خلال الصيف، فأنتم تعرفون الوضع. السوق متقلب، ومديرو الصناديق والمتداولون المخضرمون يقضون وقتهم على الشاطئ. لذا قد يحدث بعض الهلع في السوق. ودائماً ما يكون أفضل مسار للعمل هو تجاهل الأمر برمته، وشراء السندات عند انخفاض أسعارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن من المؤكد أن هذا ليس هو الرأي السائد حول موجة التوتر التي تشهدها سوق سندات الخزانة الأمريكية هذا الصيف. فكما يعلم القراء المنتظمون والمختصون في الاقتصاد الكلي، تفاقمت المشكلة بشكل حاد في نهاية يوليو. </div></p><p class='article-text'>بل يمكن القول إنها بدأت قبل ذلك إذا أخذنا في الاعتبار ردة فعل السوق المتشككة تجاه المؤتمر الصحفي الثاني لكيفن وارش في مجلس الاحتياطي الفيدرالي.</p><p class='article-text'>وتدخل بيسنت في سوق الين (باليورو)، والإشارة إلى احتمال مزيد من التدخلات عبر آلية «فيما» التابعة للاحتياطي الفيدرالي، وزيادة عمليات إعادة شراء سندات الخزانة طويلة الأجل.</p><p class='article-text'>كلها أمور أوصلت، دون قصد، رسالة مفادها أن الإدارة الأمريكية قلقة للغاية بشأن ارتفاع تكاليف الاقتراض، وأنها لا تملك خطة نقدية أو مالية جادة لمعالجتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالتأكيد، هناك تبريرات منطقية لكل هذا، وهي: أن التدخل لدعم الين كان بمثابة مساعدة صديق وقت الضيق. وأن عمليات إعادة الشراء تهدف إلى تعزيز السيولة.</div></p><p class='article-text'>وأن هناك تشديداً مالياً قادماً. سمعنا جميعاً كل هذا. لكن تبقى الحقيقة أن عمليات إعادة شراء السندات بأعداد كبيرة تعد مؤشراً على وجود مشكلة، وتعد إهداراً للأموال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن النقطة الأساسية هي أن نتساءل لماذا ترتفع أسعار الفائدة طويلة الأجل. الحقيقة هي أن السبب ليس التضخم، وهو السبب المعتاد، فتوقعات التضخم مستقرة إلى حد كبير حالياً، رغم أنها تشهد ارتفاعاً طفيفاً.</div></p><p class='article-text'>المشكلة، بدلاً من ذلك، تعود إلى مزاحمة الإصدارات الضخمة لشركات الحوسبة السحابية العملاقة. لكن الأهم بكثير هو الكم الهائل من السندات التي تصدرها الحكومات لتمويل ديونها.</p><p class='article-text'>وقد صرح بيسنت الأسبوع الماضي بأن تجاوز الدين الوطني الأمريكي لحاجز 40 تريليون دولار يعد أمراً غير ذي صلة، فهو مجرد رقم. لكن المستثمرين ليسوا متأكدين من ذلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك أيضاً مشكلة مصداقية. فعلى سبيل المثال، فقد أشار وارش إلى أنه لا يمانع في ارتفاع عوائد السندات، فهي تساعد الاحتياطي الفيدرالي وتشكل آلية لفرض الانضباط المالي. رغم ذلك، أشار بيسنت الأسبوع الماضي إلى أن الأسواق مخطئة تماماً، ولا تعكس أساسيات اقتصادية قوية.</div></p><p class='article-text'>فأي الرأيين هو الصحيح؟ ربما يعلم بيسنت شيئاً نجهله حول الحجم الحقيقي لضبط الأوضاع المالية المرتقب، أو حول الطلب المحتمل على سندات الخزانة. هذا احتمال وارد. ولكن إلى أن نحصل على دليل على ذلك، يبدو أن هذه الرسائل، التي يصعب فهمها والمتناقضة أحياناً، تساهم بشكل ملحوظ في ارتفاع العوائد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان آخر الأخبار يوم الاثنين تقرير ستيف ليزمان على قناة «سي إن بي سي»، وهو خبير جدير بالمتابعة في شؤون الاحتياطي الفيدرالي ووزارة الخزانة.</div></p><p class='article-text'>والذي ذكر أن «بيسنت قد يستغل ما يقارب تريليون دولار من حساب الخزانة العام لتمويل عمليات إعادة شراء السندات»، بهدف تصحيح الأثر المتواضع لإعلان إعادة شراء السندات الأسبوع الماضي، والذي أعاقته «الشكوك حول حجم الموارد المالية المتاحة لبيسنت للتحرك».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">سيفسر بعض المستثمرين هذا على أنه إشارة قوية على حزم وزير الخزانة، وسيختارون عدم معارضته على المدى الطويل. حسناً، لكنني أرسلت تقرير الإخباري ليزمان إلى خبير في سوق أسعار الفائدة أمس فأجاب: إن «هذا جنون... أرجوك قل لي إن هذا ليس حقيقياً». وخلاصة ما قاله أن: المشكلة ليست في حجم عمليات إعادة الشراء، بل في حدوثها من الأساس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في باركليز، عرض أجاي راجادياكشا أفكاره في مذكرة أمس. وأشار، بحكمة بالغة، إلى أن ارتفاع العوائد ليس حكراً على الولايات المتحدة. انظروا إلى فرنسا (أكثر من 4 % على السندات لأجل 10 سنوات!) واليابان (ما يقارب 3 %!).</div></p><p class='article-text'>وسأوجز أفكاره هنا: في أسواق الدخل الثابت الرئيسية حول العالم، يواجه المستثمرون خسائر فادحة، والسؤال الذي يطرح نفسه دائماً بعد موجة بيع بهذا الحجم: هل حان وقت الشراء؟ كلا، ليس كذلك...</p><p class='article-text'>لأن العوامل التي تدفع العوائد للارتفاع لم تنفد بعد. لقد أمضينا عقوداً قلقين بشأن أزمات ديون الأسواق الناشئة، الأرجنتين، تركيا، سريلانكا. لكن يبدو أن المشكلات الآن تكمن في العالم المتقدم. لقد انقلب عالم الدخل الثابت رأساً على عقب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أربع اقتصادات، الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وفرنسا، واليابان، جميعها تعاني مستويات ديون تقارب أو تتجاوز 100 % من الناتج المحلي الإجمالي. ولا شيء يتغير. ولا توجد إرادة سياسية لضبط الأوضاع المالية. لا شيء على الإطلاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسوق السندات يعيد تقييم أسعار السندات حالياً لأسباب عدة، وهذه الأسباب تتفاقم. أولها وأهمها أن سعر الفائدة المحايد الحالي أعلى مما كان متوقعاً قبل عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثبت النمو الاقتصادي مرونته، فيما ظل التضخم عنيداً بحيث لا يسمح بخفض سعر الفائدة. ودورة الإنفاق الرأسمالي على الذكاء الاصطناعي غير دورية، فهي لا تعتمد على الدورة الاقتصادية ولا تظهر أي مؤشرات على التباطؤ.</div></p><p class='article-text'>وهناك ثلاثة من أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية يرغبون في رفع سعر الفائدة. لذلك يستنتج السوق، وهو استنتاج صائب في رأينا، أن سعر الفائدة المحايد طويل الأجل أعلى من المتوقع، وأن عائد السندات لأجل 10 سنوات يتكيف ببساطة مع هذا الواقع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المفترض أن يأتي وقت مناسب لشراء السندات، في وقت يتجاوز فيه البيع مستوياته الطبيعية، ويضعف فيه الاقتصاد بشكل حقيقي، وتتحول فيه معادلة المخاطرة والعائد لصالح الاحتفاظ بالسندات طويلة الأجل. لكن هذا الوقت ليس الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في شركة «بيمكو»، يرى مارك سيدنر وبرامول داوان أن العوائد تبدو جذابة للمستثمرين على المدى الطويل. وقالا: «سنسعى إلى زيادة استثماراتنا إذا استمرت العوائد في الارتفاع». لكن مرة أخرى، تشكل تلك الأساسيات المزعجة مشكلة: </div></p><p class='article-text'>قد توفر تدفقات رؤوس الأموال وتحركات أسعار الصرف متنفساً مؤقتاً، لكن خفض العجز هو، في رأينا، الضمان الوحيد القادر على تثبيت عوائد السندات طويلة الأجل بصورة مستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي الولايات المتحدة، أصبح العجز إلى حد كبير لا يرتبط بالاحتياجات الاقتصادية الفعلية، إذ يواصل الارتفاع الحاد حتى في ظل اقتصاد قوي. وعلى مستوى الاقتصادات المتقدمة، لا نرى رغبة كبيرة في تبني سياسات تقشف مالي.</div></p>

انقلاب عالم الدخل الثابت رأساً على عقب

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجل الدولار مكاسب طفيفة لكنه ظل حبيس نطاق ضيق، مع ترقب المستثمرين صدور بيانات عن التضخم من اقتصادات ‌كبرى من بينها الولايات ​المتحدة، وقبل انعقاد ندوة جاكسون هول يوم الجمعة.</div></p><p class='article-text'>وزاد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات، 0.1% مسجلاً 98.988 نقطة قرب الحد الأقصى لنطاق ضيق تحرك فيه على مدى الأسبوع المنقضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحوم الدولار حول أدنى مستوى في ثلاثة أشهر بعد إجراءات اتخذتها وزارة الخزانة الأسبوع الماضي للحد من عوائد السندات الأمريكية طويلة الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعد الدولار الأسترالي 0.3% إلى 0.7183 دولار أمريكي، وهو أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، بعد أن أظهرت بيانات أن مؤشر أسعار المستهلكين وفقاً لمتوسط يستبعد عوامل التقلب الحادة ارتفع بوتيرة أسرع من المتوقع ليسجل 3.6% على أساس سنوي، ‌وهو المؤشر المفضل لبنك الاحتياطي الأسترالي (المركزي) لتتبع ضغوط تكلفة المعيشة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزاد الدولار 0.1% مقابل الدولار الكندي ليبلغ سعر التداول 1.3861 دولار كندي للدولار، بما يعني أن الدولار الأمريكي واصل بذلك مكاسبه أمام العملة الكندية لليوم الثالث على التوالي بعد أن ردت أوتاوا، ​الثلاثاء، برسوم جمركية مضادة ⁠على واردات أمريكية تقدر قيمتها ⁠السنوية بنحو 20 مليار دولار، وأعلنت عن سلسلة من الإجراءات لمساعدة الشركات والعاملين بعد انهيار محادثات تجارية مع واشنطن الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض الدولار النيوزيلندي 0.4% إلى 0.5954 دولار أمريكي، إذ واجه مقاومة بعد أن ⁠صعد بقوة قبل صدور قرار بشأن أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهبط الدولار 0.2% مقابل العملة اليابانية مسجلاً 158.98 يناً بما يعني أنه ظل أقل من مستويات دفعت مسؤولين من الولايات المتحدة واليابان للتدخل المشترك في سوق الصرف الشهر الماضي. </div></p><p class='article-text'>ونزل اليورو 0.1% إلى 1.1661 دولار، وهبط الجنيه الاسترليني بنسبة ​مماثلة مسجلاً 1.3631 دولار. واستقر الدولار أمام اليوان في التعاملات الخارجية عند 6.7203 وهو أعلى مستوى للعملة الصينية منذ ثلاث سنوات ونصف السنة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/26/5305666.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

الدولار يسجل مكاسب طفيفة

<p class='article-text'>ارتفعت الأسهم الصينية في ختام تعاملات الخميس، بعدما أبقى بنك الشعب الصيني أسعار الفائدة على القروض دون تغيير للشهر الخامس على التوالي، بما يتوافق مع التوقعات.</p><p class='article-text'>وارتفعت مؤشرات هانج سينج 0.80% وشنتشن المركب 0.59% وشنغهاي المركب 0.24% و«سي إس آي 300» 0.09%.</p><p class='article-text'>وأبقى البنك على سعر الفائدة على القروض لمدة عام واحد، ولأجل خمس سنوات عند 3% و3.50% على الترتيب.</p><p class='article-text'>واستخدم بنك الشعب الصيني سعر الصرف المرجعي اليومي لليوان للإشارة إلى رغبته في إبطاء وتيرة ارتفاع العملة، بعدما وصل اليوان مقابل الدولار إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من ثلاث سنوات.</p><p class='article-text'>إذ حدد البنك سعر صرف اليوان عند 6.7808 مقابل الدولار، ورغم أن ذلك أعلى من المستوى المسجل في الجلسة السابقة البالغ 6.7854 للدولار، فإنه جاء دون توقعات المحللين.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد سعر الصرف، تراجعت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها الصينية بنسبة طفيفة 0.14% عند 6.7220 يوان، خلال التداولات.</p>

الأسهم الصينية ترحب بتثبيت الفائدة على القروض للشهر الخامس

<p class='article-text'><div data-empty="false">توقف الدولار عن الصعود، أمس، بعد أن ​دفعت قراءة التضخم الأمريكية إلى تقليص التوقعات ‌برفع مجلس ​الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الفائدة في المدى القريب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يطرأ تغير يذكر على سعر الدولار مقابل الين، لكنه لا يزال في طريقه لتحقيق مكاسب بنحو واحد بالمئة هذا الأسبوع، عقب التدخل الأمريكي الياباني المشترك في الآونة الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقر ⁠مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل الين وخمس عملات رئيسية أخرى، عند مستوى 100، لكنه يتجه لتحقيق ارتفاع أسبوعي 0.4 بالمئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة 0.1 ‌بالمئة في يوليو، بما يتوافق مع توقعات خبراء الاقتصاد، ما دفع أسواق المال إلى خفض توقعات سعر الفائدة في سبتمبر إلى ‌40 بالمئة انخفاضاً من 54 بالمئة قبل أسبوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مايكل وان، محلل استراتيجيات العملات لدى (إم.يو.إف.جي): ‌إن المعضلة الرئيسية أمام المركزي ‌الأمريكي الآن تكمن في الموازنة بين مخاطر التضخم وتراجع سوق العمل، لا سيما بعد صدور ​تقرير الوظائف لشهر يوليو، والذي جاء أضعف من ⁠المتوقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتداول الدولار عند 159.44 يناً وهو مستوى قريب من مستوى 160 الذي يعتبره بعض المشاركين في السوق خطاً أحمر بعد التدخل المشترك النادر ​الذي جرى ⁠في نهاية يوليو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وساعد هذا الإجراء في دفع سعر الصرف للانخفاض بعدما كان قريباً من أعلى مستوى له منذ أربعة عقود عند 164 إلى 155.20 ⁠على مدار ثلاثة أيام. ولم يطرأ تغير يذكر على سعر اليورو إذ استقر عند 1.1523 دولار، وانخفض الجنيه الاسترليني 0.05 بالمئة إلى 1.3489 دولار قبيل صدور سلسلة من البيانات البريطانية، بما في ذلك الناتج المحلي الإجمالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع الدولار ‌الأسترالي 0.2 بالمئة إلى 0.7049 دولار، لكنه ظل قريباً من أعلى مستوى له في عشرة ​أسابيع الذي سجله، الأربعاء، عند 0.7091 دولار، وانخفض الدولار النيوزيلندي 0.4 بالمئة إلى 0.5832 دولار، مواصلاً تراجعه التدريجي عن أعلى مستوياته منذ أوائل يونيو، والتي سجلها في وقت سابق من هذا الشهر، واستقر ​سعر بتكوين عند حوالي ‌63532 دولاراً.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/13/5291950.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

عجلة صعود الدولار تتوقف عن العمل

<p class='article-text'>كاتي مارتن<br>نجح أول تدخل مشترك بين الولايات المتحدة واليابان لدعم الين منذ ما يقرب من 30 عاماً، إلى حد ما. ويتداول الدولار حالياً عند نحو 156 يناً، بعد أن بلغ ذروته الأسبوع الماضي عند قرابة 164 يناً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> فهل يستمر هذا التحسن؟ لا أحد يعلم. لكن من المفيد التوقف عند الأسباب التي دفعت إلى هذا التدخل من الأساس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحد التفسيرات المحتملة أنه مجرد تعبير عن حسن النية بين الحلفاء. فكما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفسه: «لديهم ين ضعيف، وكانوا يريدون قليلاً من المساعدة، ونحن دائماً إلى جانب اليابان. </div></p><p class='article-text'>لقد كانت اليابان جيدة جداً معنا، باستثناء، بالطبع، بيرل هاربور». ومن الصعب حقاً مجاراة مثل هذا التعليق. يا له من زمن نعيشه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تعهدت كل من وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما ووزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بمواصلة إظهار هذا التضامن علناً إذا استدعت ظروف السوق ذلك. فالصديق وقت الضيق هو الصديق الحقيقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأرى أن هذا يعكس ما يمكن تسميته بـ«اقتصاديات الأصدقاء». فإذا كانت دولة ما تحظى بمكانة مميزة لدى الإدارة الأمريكية، سواء أكانت دولة آسيوية أم خليجية صديقة قد تحتاج إلى خطوط لمبادلة العملات، أو رئيساً أرجنتينياً يسعى إلى إبقاء عملته مستقرة قبيل الانتخابات، فإن سكوت بيسنت هو الشخص الذي يلجأ إليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن اليابان اليوم تنتمي إلى هذه الدائرة المقربة. وليس في ذلك ما يثير الدهشة؛ فالتحالفات الجيوسياسية لطالما لعبت دوراً في تسهيل حركة التمويل العالمي، وإن كان هذا النهج يبدو اليوم أكثر وضوحاً وصراحة من المعتاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن حسن النية ليس سوى جزء من الصورة، أما التفسير الأكثر إقناعاً فهو المصلحة الذاتية المحضة.</div></p><p class='article-text'>فقد أوضحنا من قبل أن أمام اليابان وسيلتين تقليديتين لدعم الين المنهك، الأولى هي رفع أسعار الفائدة اليابانية بصورة كبيرة، والثانية بيع كميات ضخمة من الدولارات، أي التخلص من سندات الخزانة الأمريكية. ولا يمثل أي من هذين الخيارين خبراً ساراً للولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فارتفاع أسعار الفائدة في اليابان يشكل خطراً كامناً على أسواق السندات الحكومية العالمية. وقد أصبحت عوائد السندات الحكومية اليابانية مرتفعة بالفعل مقارنة بالمعايير التاريخية. </div></p><p class='article-text'>إذ يبلغ حالياً عائد السندات لأجل عشر سنوات 2.8 %، بينما يصل عائد السندات لأجل ثلاثين عاماً إلى 4%.</p><p class='article-text'>وهذه مستويات كانت تبدو مستحيلة تقريباً بالنسبة إلى سوق ظل لسنوات طويلة يحوم حول الصفر من دون أن يلفت انتباه أحد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد وصل الوضع بالفعل إلى مرحلة يتساءل فيها مديرو الأموال العالميون عن التوقيت الذي سيتوقف فيه المستثمرون اليابانيون عن توجيه أموالهم إلى الخارج، سواء إلى الولايات المتحدة أم أوروبا، وبدء الاحتفاظ باستثماراتهم داخل اليابان.</div></p><p class='article-text'>بل ويتساءلون أيضاً عما إذا كان المستثمرون في الولايات المتحدة وأوروبا قد يقررون بدورهم زيادة استثماراتهم في السوق اليابانية. وفي كلتا الحالتين، يعني ذلك تدفقات أقل تتجه نحو سندات الخزانة الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستغرب كثير من المستثمرين أن هذا التحول لم يظهر أثره بعد، ﻷنه الخطر الاقتصادي الكبير الذي يظل الجميع يتحدث عنه، لكنه لا يتحقق أبداً. </div></p><p class='article-text'>غير أن ارتفاع أسعار الفائدة المرجعية في اليابان إلى مستويات أعلى بكثير قد يغير هذا الواقع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والولايات المتحدة ليست في وضع يسمح لها بخسارة أحد أكبر مشتري سندات الخزانة، في وقت ارتفع فيه عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات، لأسباب داخلية بحتة، إلى نحو 4.7 %، بينما تجاوز عائد السندات لأجل ثلاثين عاماً مستوى 5 %. </div></p><p class='article-text'>وبالتأكيد لا يمكنها تحمل أن تتحول اليابان إلى بائع كبير لهذه السندات عبر بيع الدولارات في محاولة لدعم الين.</p><p class='article-text'>ويجدر التذكير بأن اليابان تعد أكبر حائز أجنبي لسندات الخزانة الأمريكية، إذ تمتلك ما يقارب تريليون دولار منها، أي أقل قليلاً من 4 % من إجمالي السندات القائمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا، يبدو من الأفضل للولايات المتحدة أن تقف خلف اليابان كالأخ الأكبر المهيب، في محاولة لردع المضاربين الذين يراهنون على ضعف الين. </div></p><p class='article-text'>وربما كانت مساهمة الولايات المتحدة في التدخل المشترك يوم الجمعة محدودة الحجم، كما أنها جاءت عبر اليورو، على ما يبدو لأن اليورو والين هما العملتان المتاحتان لدى صندوق تثبيت سعر الصرف الأمريكي. لكن الرسالة التي أرادت واشنطن إيصالها كانت واضحة للغاية: «ابتعدوا».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربما تكفي هذه الرسالة وحدها لتحقيق الغرض. فقد قال يوسوكي ميايري من شركة نومورا: «إن نسبة المخاطرة إلى العائد في محاولة دفع الدولار مقابل الين إلى مستوى 160 أصبحت الآن أقل جاذبية بكثير».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك مؤشر آخر على أن الهدف غير المعلن لهذا التدخل هو حماية سوق سندات الخزانة الأمريكية. فقد أعلنت وزارة المالية اليابانية أن أي تدخلات مستقبلية لدعم الين ستعتمد على أداة يوفرها مجلس الاحتياطي الفيدرالي تعرف باسم «تسهيل إعادة الشراء للسلطات النقدية الأجنبية والدولية» (FIMA).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح هذه الآلية للبنوك المركزية والسلطات النقدية الأجنبية التي تحتفظ بسندات الخزانة الأمريكية لدى الاحتياطي الفيدرالي الحصول على سيولة بالدولار من خلال رهن تلك السندات مؤقتاً، بدلاً من بيعها في السوق. </div></p><p class='article-text'>والهدف من ذلك هو تلبية احتياجاتها من الدولار مع تجنب عمليات بيع قد تضغط على أسعار السندات وترفع عوائدها، وهو ما قد ينعكس سلباً على الأسواق المالية الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان بيسنت قد أعلن أيضاً أنه سيشجع الاحتياطي الفيدرالي خلال الأشهر المقبلة على زيادة القدرة التمويلية لهذه الآلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير آدم جوزيفسون من «ساكونيت ريسيرش» إلى أن استخدام هذه الأداة ظل محدوداً للغاية منذ استحداثها خلال أزمة جائحة كوفيد 19 في عام 2020، إذ لم يستنفد سقفها الحالي البالغ 60 مليار دولار للطرف الواحد يومياً سوى مرة واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما محللو «جولدمان ساكس» فقد اختصروا الفكرة مباشرة في مذكرة أمس الأول قائلين: «إن موافقة السلطات الأمريكية على استخدام هذه الآلية تشير إلى أن الجانب الأمريكي يرى احتمالاً بأن يؤدي التدخل في سوق الصرف إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وليست هذه المرة الأولى التي تبدي فيها الولايات المتحدة حساسية تجاه الطلب الخارجي على سندات الخزانة. </div></p><p class='article-text'>ويكفي التذكير برد فعلها المتحفظ عندما ألمح مستثمرون دنماركيون إلى أنهم قد يقلصون استثماراتهم في الأصول الأمريكية إذا لم تتراجع واشنطن عن موقفها تجاه جرينلاند.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذا المنظور، يبدو أن التدخل الحالي ليس دعماً للين بقدر ما هو دعم لسندات الخزانة الأمريكية. وعلى أقل تقدير، فإن دافع الحفاظ على المصالح الأمريكية حاضر بقوة. </div></p><p class='article-text'>لكن، كما قال ميايري من «نومورا» أمس، فإن ما قد يساعد بالفعل هو صدور بيانات ضعيفة للوظائف الأمريكية يوم الجمعة، أو أن يفاجئ بنك اليابان الأسواق برفع أسعار الفائدة بوتيرة أكثر تشدداً في سبتمبر.</p><p class='article-text'>ويمكن أن أضيف إلى ذلك عاملاً آخر: أن تصبح رسائل الاحتياطي الفيدرالي أكثر وضوحاً وأسهل فهماً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ماذا لو لم ينجح التدخل؟ يجيب داليب سينغ، كبير الاقتصاديين العالميين في شركة «بي جي آي إم»، قائلاً: «ستكون التداعيات كبيرة على منحنى عوائد سندات الخزانة، وربما أيضاً على سياسة الاحتياطي الفيدرالي. </div></p><p class='article-text'>وليس لأن اليابان ستبيع أصولها الدولارية بشكل مذعور، فأنا أرى أنّ هذا الاحتمال بعيد جداً، وإنما لأن المضاربين قد يضخمون هذا التحول عبر بيع الين وسندات الخزانة الأمريكية في الوقت نفسه وبشكل مكثف، بهدف دفع كل من بنك اليابان والاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة بصورة احترازية. لذا، استعدوا لرحلة مليئة بالتقلبات».</p>

التدخل لدعم الين يحمي المصالح الأمريكية

<p class='article-text'>قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، إن الولايات المتحدة واليابان "نفذتا تدخلا مشتركا تاريخيا لدعم الين، بعدما أثار ضعف العملة مخاوف من انتقال تداعياته إلى أسواق آسيوية أخرى"، مشبّها الوضع بالأزمة المالية الآسيوية في أواخر التسعينيات.</p><p class='article-text'>وجاءت العملية التي نُفذت الأسبوع الماضي لشراء الين للمرة الأولى منذ عام 1998، بعد هبوط العملة إلى أدنى مستوى لها في أربعة عقود، مسجلة نحو 164 ينا مقابل الدولار.</p><p class='article-text'>وقال بيسنت لقناة "سي إن بي سي" الثلاثاء، "في ما يتعلق بالأزمة المالية الآسيوية، أرى أن جزءا منها كان ناجما عن ضعف الين إلى حد كبير. لذلك أعتقد أن استقرار الين ليس مهما للولايات المتحدة فحسب، بل للمنطقة بأسرها".</p><p class='article-text'>وأضاف "إذا ضعف الين بشدة، فستتبعه العملات الأخرى. وقد شهدنا تقلبات مفرطة في الوون الكوري. ويعتقد كثيرون أن الرنمينبي الصيني مقوَّم بأقل من قيمته الحقيقية".وتابع بيسنت "بالنظر إلى تدفقات التجارة، وحجم الاقتصاد الياباني، ودور اليابان في سوق الادخار العالمية، فإن استقرار الين أمر بالغ الأهمية".</p><p class='article-text'>ويُرجَّح أن تكون إشارته إلى الادخار مرتبطة بتقارير أفادت بوجود مخاوف في واشنطن من لجوء اليابان، بصفتها أكبر حائز للسندات الحكومية الأميركية، إلى بيع جزء من حيازاتها من سندات الخزانة لتمويل تدخل أحادي في سوق الصرف، بما يزيد الضغوط على عوائد السندات الأميركية.</p><p class='article-text'>ويقول خبراء إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تحركت أيضا للحد من العجز التجاري الأميركي، إذ إن ضعف الين يعزز قدرة المصدرين اليابانيين، فضلا عن دعم قدرة اليابان على استثمار 550 مليار دولار في الولايات المتحدة، وفقا لما تعهدت به بموجب الاتفاق التجاري المبرم عام 2025.</p><p class='article-text'>وقبل التدخل المشترك الذي نُفذ الجمعة، كان الين يتراجع منذ أشهر، رغم إنفاق اليابان عشرات المليارات من الدولارات لدعم عملتها.</p><p class='article-text'>ويُعزى هذا التراجع إلى الفجوة بين أسعار الفائدة في اليابان والولايات المتحدة، وارتفاع أسعار النفط، والمخاوف من أن تؤدي خطط الإنفاق التي تتبناها رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي إلى تفاقم الديون اليابانية الضخمة.</p><p class='article-text'>وأرسلت واشنطن وطوكيو إشارات إلى الأسواق بأنهما مستعدتان للتحرك مجددا، فيما كان الين يتداول الأربعاء مرتفعا بنحو أربعة في المئة مقارنة بأدنى مستوياته الشهر الماضي.</p><p class='article-text'>وقال بيسنت "قد تمنحكم الأسواق إشارات... لكن في نهاية المطاف، ستكون سياسات الحكومة اليابانية والسلطات النقدية، إلى جانب الأساسيات الاقتصادية، هي التي ستحدد سعر صرف الين".</p><p class='article-text'>وقال باحثون في غولدمان ساكس إن "هذا التدخل لن يكون على الأرجح سوى فترة هدنة مؤقتة، وإن كانت مهمة، ما لم تدعمه تغيّرات جوهرية في آفاق النمو العالمي أو في مزيج السياسات الداخلية".</p><p class='article-text'>وأضافوا "نشكك في أن تكون مشاركة وزارة الخزانة الأميركية مؤشرا إلى تغييرات أكبر في السياسات الداخلية في اليابان".</p><p class='article-text'>وتابع الخبراء "نرجّح بدرجة أكبر أن وزارة الخزانة تنظر إلى هذه الخطوة باعتبارها خيارا منخفض التكلفة للتعاون مع المسؤولين اليابانيين من أجل الحد من احتمالات حدوث تقلبات غير مرغوب فيها في سوق سندات الخزانة الأميركية، أكثر من كونها تعبيرا عن موقف قوي تجاه الين".  </p>

واشنطن: تدخّلنا لدعم الين الياباني منعا لحدوث اضطراب في آسيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعافى مؤشر الدولار، أمس، من أدنى مستوى له في 45 يوماً ليسجل 100، وأقبل المستثمرون على بيع الدولار، بعدما أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة دون تغيير الأسبوع الماضي، فيما تسارعت خسائر العملة الأمريكية ‌عقب التدخل لدعم الين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حافظ الين على معظم مكاسبه التي حققها بفعل ​التدخل المشترك بين طوكيو وواشنطن، الأسبوع الماضي، بعدما أبقى هذا الإجراء لدعم ‌العملة المضاربين حذرين من ​المراهنة على هبوط الين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع الين في التعاملات الآسيوية 0.2 % إلى 157.55 مقابل الدولار، بعدما سجل في الجلسة السابقة أعلى مستوى في ثلاثة أشهر عند 155.20.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم التراجع ظل الين أعلى بكثير من أدنى مستوياته منذ 40 عاماً عند 163.99 مقابل الدولار الذي سجله في يوليو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقفزت العملة اليابانية بما يصل ⁠إلى 5 % خلال الجلسات الثلاث الأخيرة بعدما أكدت اليابان يوم الجمعة أنها نسقت مع الولايات المتحدة للتدخل وشراء الين في خطوة نادرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقر اليورو مقابل الين قرب أعلى مستوى منذ أكثر من ثمانية أشهر عند 181.19 ين، وبلغ سعر ‌الجنيه الاسترليني 211.60 يناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثار الارتفاع المفاجئ في ​سعر الين، ‌الاثنين، تكهنات بتدخل السلطات اليابانية ​مجدداً في سوق الصرف، رغم عدم ⁠صدور أي تأكيد رسمي بذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في غضون ذلك تكبد الدولار خسائر بعدما تراجع عقب التدخل لشراء الين، فضلاً عن انخفاض أسعار النفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقر اليورو عند 1.1508 دولار، بعدما ⁠سجل أعلى مستوى في شهر ونصف الشهر عند 1.1559 للدولار في الجلسة السابقة، وبلغ سعر الجنيه الاسترليني 1.3425 دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوقع الأسواق حالياً أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة بنحو 35 نقطة أساس بحلول ​ديسمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع الدولار الأسترالي 0.3 % إلى 0.7019 دولار أمريكي، في حين انخفض الدولار النيوزيلندي 0.1 % إلى 0.5867 دولار أمريكي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/04/5282268.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

الدولار يتعافى من أدنى مستوى في 45 يوماً

<p class='article-text'> تراجع الدولار الأمريكي بشدة اليوم الاثنين أمام الين الياباني بعد أن أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير المالية الياباني أن كلا الجانبين قد تدخلا في الأسواق المالية.</p><p class='article-text'>وقبل نهاية الأسبوع الماضي، كان الدولار يتداول فوق مستوى 163 ينا، ملامسا أعلى مستوياته في 40 عاما. وبعد أن سادت التكهنات بشأن تدخل الجهات التنظيمية، هبط الدولار إلى ما دون مستوى 160 ينا.</p><p class='article-text'>وفي وقت مبكر من اليوم الاثنين، وعقب الإعلان الرسمي عن التدخل، انخفض الدولار بنسبة 1% تقريبا ليصل إلى 34ر156 ينا، وهو ما يمثل تغيرا كبيرا في سعر الصرف.</p>

تراجع الدولار الأمريكي أمام الين الياباني بعد تدخل مسؤولين في الأسواق

<p class='article-text'><div data-empty="false">بقلم: ويليام ساندلاند ودانيل تودور</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحوّل الوون الكوري الجنوبي من واحد من أسوأ العملات أداءً في آسيا إلى أحد أفضل العملات أداءً على مستوى العالم خلال الشهر الماضي، مدعوماً بإعادة أرباح شركات الشرائح الإلكترونية إلى البلاد، وعمليات البيع المكثفة لأسهم التكنولوجيا، والتشديد في السياسة النقدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتقى الوون بنسبة قاربت 8% مقابل الدولار في يوليو، ليصبح ثاني أفضل العملات أداءً في العالم بعد البيزو الكولومبي. وارتفع سعر صرفه بقوة يوم الخميس ليصل إلى 1419 وون للدولار، قبل أن يتراجع قليلاً إلى 1438 وون يوم الجمعة عقب تصريح مسؤول في المالية بأن سيؤول تنسق عن قرب مع الولايات المتحدة واليابان بشأن العملات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الوون قد عانى لمستويات تداول استمرت لأشهر عند أدنى مستوياتها منذ عقود خلال النصف الأول من العام، ما أثار قلق صناع السياسات وحيرة مراقبي العملات، خصوصاً أن كوريا الجنوبية تمتلك فائضاً تجارياً كبيراً مدعوماً بصادراتها من شرائح الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مرحلة ما، تم تداول الوون عند مستويات لم تشهدها البلاد منذ الأزمة المالية عامي 2008 و2009، ليصنف بين أسوأ العملات أداءً في آسيا، متقدماً فقط على البيزو الفلبيني والروبية الهندية والروبية الإندونيسية، وهي بلدان تعرضت لصدمة الطاقة الناتجة عن التوترات في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح محللون أن هذا التحول المفاجئ يعود جزئياً إلى رهانات المستثمرين بأن خطط التوسع المحلي لشركات الشرائح الإلكترونية ستؤدي إلى إعادة استثمار مستمرة لأرباح الدولار المحققة في الخارج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت شركتا سامسونج للإلكترونيات «إس كيه هاينكس» قد كشفتا في يونيو عن خطط لاستثمار أكثر من تريليون دولار خلال سنوات عدة لبناء بنية تحتية للذكاء الاصطناعي ومصانع أشباه الموصلات داخل كوريا الجنوبية، ما يعادل ثلثي الناتج المحلي الإجمالي السنوي للبلاد.</div></p><p class='article-text'>وفقاً لما ذكره عباس كيشفاني، كبير استراتيجيي الاقتصاد الكلي في بنك RBC Capital Markets، الذي أضاف أن هذا يعني بيعاً ممتداً للدولار لفترة طويلة جداً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما جمعت شركة SK Hynix مبلغ 26.5 مليار دولار عبر إدراج ضخم في الولايات المتحدة الشهر الماضي، مع تخصيص معظم العائدات للاستثمار المحلي. </div></p><p class='article-text'>وقدر متعاملون إعادة نحو مليار دولار يومياً إلى كوريا الجنوبية بين منتصف يوليو ومنتصف أغسطس عبر أسواق المعاملات الفورية والمستقبلية، ما وفر مصدراً إضافياً، وإن كان مؤقتاً، للطلب على الوون.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذا القوة في أداء العملة رغم فقدان مؤشر «كوسبي» للأسهم لنحو ربع قيمته الشهر الماضي، ما يعكس تحولاً عالمياً بعيداً عن أسهم شركات التكنولوجيا وسط مخاوف بخصوص استدامة طفرة الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار ميتول كوتشا، رئيس استراتيجية الصرف الأجنبي والأسواق الناشئة في بنك باركليز، إلى أن الهبوط الحاد في الأسهم ساعد على التخفيف من مبيعات الأجانب للأسهم والوون.</div></p><p class='article-text'>ففي النصف الأول من العام، قام مديرو الصناديق العالمية ببيع مكثف للأسهم وجني الأرباح، حيث أدت الارتفاعات السريعة لمؤشر كوسبي إلى زيادة وزن أصول كوريا الجنوبية لديهم مقارنة بتوزيعات المحافظ المعيارية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وي جاي هيون، محلل الصرف الأجنبي في شركة كيوبو للأوراق المالية في سيؤول، إنه رغم استمرار المستثمرين الأجانب في عمليات البيع الصافي، إلا أن حدتها انخفضت بشكل كبير مقارنة بشهر يونيو. </div></p><p class='article-text'>كما يرجح أن التراجع في أسهم التكنولوجيا الأمريكية قد حد من تدفقات رؤوس الأموال للخارج من قبل المستثمرين الكوريين الجنوبيين الذين ضخوا مبالغ ضخمة في شركات مثل إنفيديا وميكرون و«سبيس إكس».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت خوليو كاليجاري، رئيس الاستثمار لأدوات الدخل الثابت في آسيا لدى جيب أصل جيه بي مورجان، إلى أنه بعيداً عن العوامل الأساسية، فقد تغيرت ديناميكيات التدفقات عند الهامش بطرق دعمت تعافي الوون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تعزز هذا التعافي بفضل تحول في السياسة النقدية؛ ففي الشهر الماضي، رفع بنك كوريا المركزي أسعار الفائدة للمرة اﻷولى منذ أكثر من ثلاث سنوات، متضمناً زيادة الفائدة الرئيسية بمقدار 0.25 نقطة مئوية لتصل إلى 2.75%. وعادة ما تدعم أسعار الفائدة المرتفعة العملة من خلال زيادة العوائد على الأصول المحلية، ما يجعلها أكثر جاذبية مقارنة بالاستثمارات الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إيدانا أپيو، مديرة المحافظ وكبيرة محللي البحوث في «فيرست إيجل إنفستمنت»، إن هناك جهوداً حكومية أكثر تنسيقاً لحث الشركات والأسر على إعادة المزيد من الأموال إلى كوريا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الموقف الأكثر تشدداً من بنك كوريا وسط بيانات إيجابية غير متوقعة للاقتصاد الكلي، حيث بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.7% في الربع الثاني، وشهد التضخم تسارعاً ليصل إلى 3.2% في يونيو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جلسة استماع برلمانية يوم الأربعاء، قال شين هيون سونغ، محافظ بنك كوريا المركزي، إنه من المرجح أن يظل التضخم أعلى من المستوى المستهدف لفترة زمنية كبيرة، مؤكداً أن الحفاظ على مسار رفع أسعار الفائدة هو الخيار الأكثر عقلانية للسيطرة عليه.</div></p>

«الوون الكوري» أحد أفضل العملات أداءً عالمياً الشهر الماضي

<p class='article-text'>كاميلا بالادينو<br>يولد الذكاء الاصطناعي ثروات هائلة، لكن مَن حظي بالنصيب الأكبر ومَن نال الأقل؟ لا يقتصر أهمية هذا السؤال على الحكومات فحسب، بل يمتد ليشمل شركات السلع الفاخرة، والمستثمرين الذين يحاولون معرفة أي من الشركات التي تبيع هذه المقتنيات الباهظة الثمن سيسجل الأداء الأفضل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> فبعض هذه الشركات موجه بالكامل لشريحة فاحشي الثراء، بينما تعتمد شركات أخرى، بحكم حجمها أو طبيعة المنتجات التي تبيعها، على إقبال أعداد غفيرة من أبناء الطبقة الميسورة على شراء منتجاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لنأخذ شركة «إل في إم إتش» (LVMH) على سبيل المثال؛ لأن هذه الشركة الأم لعلامتي «لوي فيتون» و«كريستيان ديور» تبدو، استناداً إلى نتائج أرباح الربع الثاني التي أعلنتها يوم الاثنين الماضي، مستفيدة من موجة الأثرياء الجدد في قطاع التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد أشارت سيسيل كابانيس، المدير المالي للشركة، إلى الأثر الإيجابي لتولد الثروات، خاصة في الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.</div></p><p class='article-text'>ما ساعد قطاع الأزياء والمنتجات الجلدية بالشركة، الذي استأثر بثلاثة أرباع الأرباح التشغيلية العام الماضي، على العودة أخيراً إلى نمو الإيرادات، وذلك بعد استبعاد تأثيرات تقلبات العملات وأي عمليات استحواذ أو تخفيض أصول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، تشهد المجوهرات انتعاشة أكثر جذباً للانتباه؛ فبينما لم تنمو مبيعات «إل في إم إتش» من الملابس والحقائب سوى بنسبة 1 % فقط على أساس سنوي، قفزت إيرادات القطاع الذي يبيع الساعات والحلي اللامعة بنسبة 11 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في مجموعة «ريشمونت»، فالأمور أفضل حالاً، إذ أسهم المستهلكون في الولايات المتحدة وآسيا في تحقيق أداء قوي لافت خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في أواخر يونيو، حيث نما قطاع المجوهرات الرئيسي بنحو الربع، بعد استبعاد أثر الفروق في أسعار الصرف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتلعب أذواق المستهلكين وصيحات الموضة دوراً بلا شك، إلا أن قطاع المجوهرات يظل مرشحا للازدهار في عالم يزداد فيه الأثرياء ثراء بدرجات قياسية. </div></p><p class='article-text'>فأسعار الأحجار الكريمة قد تصل إلى أرقام فلكية، إذ يشير محللون في مؤسسة «بيرنشتاين» إلى أن أغلى منتج لدى علامة «فان كليف أند آربلز» التابعة لـ «ريشمونت» يلامس سعره نحو مليون يورو، أي ما يعادل 1200 ضعف سعر أرخص قطعة حلي لديها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تبدو حتى أغلى الحقائب الفاخرة متواضعة السعر بالمقارنة. إذ تعرض حقيبة «كابوسين» الفاخرة من «لوي فيتون» بسعر 6500 يورو، وهو سعر يعد زهيدا نسبيا بذاك المقياس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بناءً على ذلك، تبدو «ريشمونت» في موقع أفضل من «إل في إم إتش» إذا انتهى بنا المطاف مع الذكاء الاصطناعي للوصول إلى اقتصاد على شكل حرف (K). وهو النموذج الذي يدور حوله جدل واسع ويفترض فيه استحواذ الأثرياء على حصة متزايدة باستمرار من الإنفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن في السيناريو البديل، حيث تؤدي الثروات الناجمة عن التكنولوجيات الحديثة إلى إنعاش خزائن الطبقات المتوسطة أيضاً، قد تصبح المجموعة الفاخرة الفرنسية هي الاستثمار الأفضل. وبين هذين السيناريوهين، تبرز شركات مثل «برونيلو كوتشينيلي»، التي تتجاوز أسعار منتجاتها من الكشمير الفاخر إمكانيات المستهلك العادي بكثير، والتي تسجل نمواً قوياً في إيراداتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن زخم إيرادات «إل في إم إتش» لا يزال متواضعاً بالمقارنة، إلا أن الشركة استغلت فترات الركود الأخيرة لتطوير منتجاتها وتحسين معروضاتها. </div></p><p class='article-text'>وتتفوق «كريستيان ديور» حالياً على بقية علامات الأزياء في المجموعة تحت قيادة مديرها الإبداعي الجديد جوناثان أندرسون. كما أن حجم الشركة الضخم يمنحها أسبقية الوصول إلى أرقى وأهم مواقع التسوق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى جانب ذلك، تعد أسهم «إل في إم إتش» رخيصة، على الأقل نسبياً؛ حيث يتم تداول أسهمها عند 20 ضعف الأرباح المستقبلية وفقاً لمؤشرات «S&P Capital IQ»، رغم أنها استهلت العام عند نحو 27 ضعف الأرباح. وهو المستوى الذي لا تزال أسهم «ريشمونت» يتم تداولها عنده. </div></p><p class='article-text'>ويشير ذلك إلى أن المستثمرين يراهنون على أن خلق الثروة عالمياً سيميل لصالح من هم أثرياء بالفعل، وأن «إل في إم إتش» تمثل خياراً ممتازاً لكل من يعتقد أن هذا التقدير خاطئ.</p>

كيف تعيد ثروات الذكاء الاصطناعي تشكيل سوق الفخامة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل لأول مرة منذ مايو الماضي، فيما تسببت مخاوف المستثمرين من الإنفاق الضخم لشركات التكنولوجيا الكبرى على الذكاء الاصطناعي في انخفاض حاد بالأسهم الأمريكية، كما قفزت تكاليف الاقتراض في أوروبا إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات طويلة، في يوم مضطرب شهدته الأسواق العالمية الخميس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعد سعر خام برنت بنحو 7% ليصل إلى 100.5 دولار للبرميل، عقب هجمات استهدفت ناقلتي نفط سعوديتين في البحر الأحمر، ما أدى إلى تعطيل شريان حيوي ثانٍ لإمدادات النفط العالمية من الشرق الأوسط، إلى جانب إغلاق إيران شبه الكامل لمضيق هرمز. </div></p><p class='article-text'>وكان الحوثيون في اليمن، المدعومون من إيران، قد نفّذوا الهجوم في إطار حصار بحري على السعودية، ما أدى إلى تلاشي أثر الهدنة المؤقتة التي كانت قد أُبرمت بين طهران وواشنطن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي التصعيد العسكري، شن الجيش الأمريكي جولة جديدة من الضربات على إيران، في الليلة الثانية عشرة على التوالي من الهجمات، فيما هدد البيت الأبيض بشن هجمات إضافية تستهدف البنية التحتية الإيرانية ومنشآتها النووية الرئيسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تراجع حاد في وول ستريت</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجعت البورصة الأمريكية بشدة، إذ هبط مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقاً بنسبة 1.2% إلى 1.5%، متجهاً نحو تسجيل ثاني تراجع أسبوعي على التوالي لأول مرة منذ مارس الماضي. كما انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 477 نقطة (نحو 1%)، بينما تراجع مؤشر ناسداك المجمع بين 2.4% و2.7%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الضغط الأكبر على الأسهم من ارتفاع أسعار النفط الذي يرفع نفقات الشركات ويقلص قدرة المستهلكين على الإنفاق. وتراجعت أسهم شركات الطيران كثيفة استهلاك الوقود بشدة؛ إذ هبط سهم أمريكان أيرلاينز 7.4% رغم إعلانها أرباحاً ربع سنوية أفضل من توقعات المحللين، وتراجع سهم ساوث ويست إيرلاينز 3.9% رغم نتائج مماثلة تفوق التوقعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان اللافت أكثر تراجع سهمي شركتين من عمالقة التكنولوجيا الملقبين بـ«السبع الرائعة»، واللتين أعلنتا أولى نتائجهما هذا الموسم: تسلا وألفابت. فقد انهار سهم تسلا بنسبة 13.6% بعد أن سجلت الشركة المملوكة لإيلون ماسك أرباحاً أقل من التوقعات في الربع الثاني، مسجلة أول استنزاف نقدي لها منذ عامين. </div></p><p class='article-text'>وتراجع سهم ألفابت، الشركة الأم لجوجل، بنحو 7.3% رغم تحقيقها أرباحاً وإيرادات فاقت التوقعات، بعدما استنزفت سيولتها النقدية أيضاً وأعلنت زيادة إنفاقها الرأسمالي على الذكاء الاصطناعي بمقدار 15 مليار دولار إضافية ليصل إلى ما بين 195 و205 مليارات دولار هذا العام، مقارنة بخطة سابقة تراوحت بين 180 و190 مليار دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلّق ريك ريدر، كبير مسؤولي الاستثمار في قسم الدخل الثابت العالمي لدى بلاك روك، قائلاً إن الآثار طويلة الأجل للذكاء الاصطناعي لا تزال قوية، لكن قصة الاستثمار على المدى القريب باتت أكثر تعقيداً، مشيراً إلى أن الأسواق تميل إلى تسعير هذا التحول قبل أن تؤكده البيانات الفعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال روشاب أمين، مدير المحفظة متعددة الأصول في «أول سبرينغ غلوبال إنفستمنتس»، إن الأسئلة تتصاعد حول مصدر الإيرادات المستقبلية لهذه الشركات، مضيفاً أن التباطؤ الحالي في المعنويات يعكس تراجعاً طفيفاً في مراكز المستثمرين رغم الأرباح الجيدة لبعض الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أكبر تراجع يومي في أوروبا</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنيت الأسهم الأوروبية بأكبر انخفاض في يوم واحد خلال أكثر من أسبوعين، متأثرة بنتائج أعمال باهتة وتعليقات متشددة من البنك المركزي الأوروبي وارتفاع أسعار النفط الخام. وتراجع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 1.3% إلى 638.5 نقطة، مواجهاً صعوبة في الخروج من نطاق ضيق هذا الشهر مع تفاقم التوترات في الشرق الأوسط ومخاوف التضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير عند 2.25% بعد رفعها في يونيو، مشيراً إلى استمرار الغموض حول الأثر التضخمي الكامل لصدمة الطاقة. إلا أن الأسواق اعتبرت تعليقات رئيسة البنك كريستين لاغارد إشارة إلى رفع محتمل في سبتمبر، إذ ارتفع احتمال هذا السيناريو من 25% إلى 45% في تقديرات المتعاملين. </div></p><p class='article-text'>وعلّق كلاوس فيستيسن، كبير الاقتصاديين في منطقة اليورو لدى «بانثيون ماكرو إيكونوميكس»، بأن قرار سبتمبر سيتعلق إلى حد كبير بمسار أسعار النفط والأوضاع في الشرق الأوسط، بينما أكد محللو مورغان ستانلي دعوتهم لرفع جديد لسعر الفائدة إذا استمر ارتفاع أسعار الطاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفع ارتفاع أسعار النفط أسهم قطاع الطاقة الأوروبي بنسبة 1.54%، فيما ارتفع سهم TotalEnergies بنسبة 2.5% بعد أقوى أرباح فصلية له منذ نحو ثلاث سنوات، مدعوماً بارتفاع أسعار النفط وهوامش التكرير القوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تكبّد قطاع الأغذية والمشروبات خسائر بنسبة 4.1%، بقيادة سهم نستله الذي هوى نحو 8%، في أكبر خسارة له منذ عام 1989، رغم رفع الشركة توقعاتها للمبيعات العضوية للعام بأكمله وإعلانها بيع جزء من أعمالها في المياه والمشروبات المتميزة لشركة Platinum Equity.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تراجع قطاع التكنولوجيا الأوروبي بنسبة 2.9%، متأثراً بانهيار سهم STMicroelectronics بنسبة 17.7% بعد توقعات بإيرادات أقل من المتوقع للربع الثالث، وتراجع سهم BE لأشباه الموصلات 7.3% عقب نتائج الربع الثاني. </div></p><p class='article-text'>وعلى الجانب الآخر، قفز سهم Soitec نحو 22% بعدما فاقت إيراداتها الفصلية التوقعات. كما ارتفع سهم إيزي جيت 2.7% رغم تراجع أرباح الربع الثالث بنسبة 70%، بينما هبط سهم مجموعة الغابات الفنلندية Stora Enso نحو 8.5% بعد أرباح تشغيل أقل من توقعات السوق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نيكي يغلق مرتفعاً</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، أغلق المؤشر نيكي الياباني على ارتفاع بنسبة 0.46% ليصل إلى 66422.6 نقطة، فيما صعد مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.51% إلى 4053.88 نقطة، مقتفياً أثر الأسهم الأمريكية لقطاع الرقائق التي صعدت خلال الليل، حيث ارتفع مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات 0.4% مدعوماً برفع ألفابت توقعات إنفاقها الرأسمالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال شوتارو ياسودا، محلل السوق في «توكاي طوكيو إنتيليجينس لابوراتوري»، إن المعنويات تحسنت عقب رفع ألفابت توقعاتها الاستثمارية وارتفاع أسهم شركات الرقائق الأمريكية، لكنه أشار إلى أن التوقعات برفع مبكر لأسعار الفائدة من بنك اليابان المركزي أثرت سلباً على الأسهم المرتبطة بالطلب المحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقفز سهم أدفانتست 4.11%، وارتفع سهم مجموعة سوفت بنك 3.77%، فيما صعدت أسهم البنوك بالتوازي مع ارتفاع عوائد السندات الحكومية اليابانية؛ إذ زادت أسهم مجموعة ميزوهو المالية 2.78%، وارتفعت أسهم سوميتومو ميتسوي وميتسوبيشي يو إف جيه الماليتين بأكثر من 2% لكل منهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تراجع سهم كيوكسيا لرقائق الذاكرة 3.72% بعد أن تخلى عن مكاسبه المبكرة، وهبط سهم طوكيو إلكترون طفيفاً بنسبة 0.02%. وتصدّرت أسهم التجزئة قائمة الخاسرين، إذ تراجع سهم تاكاشيمايا 6.14% ليصبح الأكبر خسارة على المؤشر، وهبط سهم إيسيتان ميتسوكوشي القابضة 4.65%. ومن أصل نحو 1500 سهم متداول في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، ارتفع 44% وتراجع 53% وبقي 2% دون تغيير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>عوائد السندات ترتفع والين يهوي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفع عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، المعيار المرجعي لتكاليف الاقتراض في منطقة اليورو، إلى ما فوق 3.2% لأول مرة منذ عام 2011، وهو العام الذي شهد ارتفاعاً كبيراً في أسعار النفط وأزمة ديون كادت تنفجر مجدداً في منطقة اليورو. كما ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى لها منذ يناير 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أسواق العملات، تراجع الين الياباني إلى أدنى مستوى له في 40 عاماً مقابل الدولار، مدفوعاً بتقرير نشرته بلومبيرغ يفيد بانفتاح مسؤولي بنك اليابان المركزي على رفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع، فيما ارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل عامين إلى أعلى مستوى له منذ 31 عاماً. وأصدر وزير المالية الياباني تحذيراً شفهياً بشأن احتمال تدخل البنك المركزي في سوق الصرف الأجنبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما انخفض اليورو مجدداً إلى ما دون 1.14 دولار عقب قرار البنك المركزي الأوروبي، فيما ارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل سلة عملات رئيسية بنحو 0.3%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُخشى أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط، مقترناً بموجة الحر الشديدة التي تشهدها أوروبا هذا الشهر، إلى التأثير سلباً على المحاصيل الزراعية ورفع أسعار المواد الغذائية، فيما قد يتسبب انخفاض منسوب المياه في الأنهار الرئيسية باختناقات في حركة النقل النهري.</div></p>

وسط ترقب لسياسات البنوك المركزية

الأسواق العالمية تحت ضغط النفط والحرب.. وأسهم التكنولوجيا تعمق خسائر وول ستريت

<p class='article-text'><div data-empty="false">استقر الين، أمس، قرب أدنى مستوى له منذ ​ما يقرب من أربعة عقود مع صعود الدولار في ظل ارتفاع أسعار النفط ​وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، ما أثار قلق المتعاملين من احتمال تدخل اليابان في سوق الصرف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ الين خلال تعاملات نيويورك الثلاثاء 163.24 للدولار، وهو أضعف مستوى له منذ أواخر 1986، واستقر عند 163.21 في وقت مبكر من الجلسة الآسيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع الدولار على نطاق واسع، ⁠ما دفع اليورو لفترة وجيزة إلى ما دون 1.14 دولار بقليل، واستمر في الحفاظ على مكاسبه مع تجدد التوترات الجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سمارة حمود، محللة العملات في بنك ‌الكومنولث الأسترالي: «من المفترض أن يؤدي استمرار الصراع في الشرق الأوسط إلى دعم الدولار بسبب مكانته كملاذ آمن وعلاقته الإيجابية عادة بأسعار النفط».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل اليورو في أحدث تعاملات 1.1401 دولار، في حين تمسك الدولار الأسترالي بمستوى 70 سنتاً، واستقر الدولار النيوزيلندي عند مستوى الدعم فوق متوسطه المتحرك لمئتي يوم بقليل عند 0.5825 دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض الجنيه الاسترليني إلى ما دون متوسطه المتحرك لمئتي يوم عند 1.3385 دولار، في الوقت الذي يقيم فيه ​المتعاملون كيف يخطط وزير المالية البريطاني الجديد جون ​هيلي تمويل الإنفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت عوائد السندات الأمريكية، مما دفع عائد السندات لأجل 30 ​عاماً إلى ⁠أعلى مستوى له في ⁠شهرين عند 5.15 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولامست عوائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات أعلى مستوى لها منذ مايو عند 4.64 % واستقرت حول هذا المستوى في ⁠بداية التداول الآسيوي، ما أدى إلى الضغط على الين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودفعت أسعار الفائدة المنخفضة والمخاوف الأخيرة بشأن وضع اليابان المالي الين إلى الانخفاض المستمر على مدى سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدخلت اليابان بقوة في سوق العملات في أبريل ومايو بعد أن تجاوز سعر صرف الدولار مقابل الين حاجز ‌160.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/22/5269695.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

الين قرب أدنى مستوى منذ 40 عاماً

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت كوريا الجنوبية عن خطة تفصيلية لتسهيل التداول الحر للعملة المحلية «الوون» بين الأجانب، في خطوة تعد الأكثر جرأة حتى الآن لتحرير سوق الصرف الأجنبي وتقريب «الوون» من قابلية التحويل الكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قالت وزارة المالية في كوريا الجنوبية إن سيؤول ستكثف جهودها لتحسين إمكانية الوصول إلى الوون الكوري بهدف جعله «عملة قابلة للتحويل بحرية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت وزارة المالية، في بيان مشترك مع البنك المركزي والهيئات التنظيمية، أنه بموجب الإجراءات التي أعلن عنها، الأحد، سيتمكن المستثمرون الأجانب من إجراء معاملات غير محدودة بالوون عبر شركات أجنبية مسجلة مسبقاً لدى الحكومة، ما يلغي الحاجة إلى فتح حسابات بالوون داخل كوريا الجنوبية اعتباراً من يناير 2027، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف البيان أن التحويلات بالوون بين الأجانب عبر القناة الجديدة ستكون معفاة من الإبلاغ المسبق لمعظم معاملات رأس المال، باستثناء المعاملات المتعلقة بالعقارات داخل البلاد، حيث سيطلب من البنوك التحقق من المعلومات الأساسية للحسابات فقط اعتباراً من سبتمبر المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت السلطات الكورية قد أعلنت، في وقت سابق من العام الجاري، عن خطة لتسهيل تداول الوون بين الأجانب، لكنها لم تكشف عن تفاصيلها حتى الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت وزارة المالية والاقتصاد عن خطة لتدويل الوون الكوري، والتي تشير إلى تهيئة بيئة لا يواجه فيها الأجانب أي عوائق في الحصول على العملة أو استخدامها خارج كوريا الجنوبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الوزارة: «لتحقيق تدويل الوون، نحتاج إلى إتمام إنشاء أنظمة المعاملات والتسوية بالوون في الخارج وإزالة القيود المؤسسية»، وفق وكالة «يونهاب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستجرى عمليات التسوية من خلال شبكة جديدة تابعة لبنك كوريا تعمل على مدار 24 ساعة، ومن المقرر أن تبدأ عملياتها التجريبية في سبتمبر المقبل تمهيداً لتطبيق النظام بالكامل في عام 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الحكومة إلى أن تدويل الوون أمر ضروري، بالنظر إلى الأساسيات الاقتصادية القوية لكوريا الجنوبية وتطور نظام سوق رأس المال فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «ستواجه الشركات تكاليف أقل في جمع الأموال، وتحويل العملات، والتحوط ضد مخاطر صرف العملات الأجنبية. كما سيتم التخفيف من تأثير تقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية على الاقتصاد الحقيقي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتفصيل، تخطط الحكومة لمراجعة منهجية حساب سعر الصرف المعياري المستخدم في المحاسبة والضرائب والمعاملات لمواءمته مع المعايير العالمية، وذلك عن طريق استبدال متوسط سعر السوق الحالي بمتوسط السعر المرجح زمنياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ستطبق كوريا الجنوبية في أغسطس إرشادات إلكترونية لتداول العملات الأجنبية لتمكين التداول الآلي خلال الليل دون الحاجة إلى موظفين مناوبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الإجراءات الأخرى السماح للأجانب بتسوية معاملاتهم من خلال حسابات بالوون الكوري مفتوحة لدى مؤسسات تسوية بالوون في الخارج دون الحاجة إلى فتح حسابات في البنوك المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتشجيع استخدام الوون الكوري في المعاملات التجارية، ستقدم الحكومة حوافز متنوعة للشركات الكورية الجنوبية لاستخدام العملة في التجارة الدولية، بما في ذلك توسيع حدود تغطية التأمين التجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «ستنشئ كوريا الجنوبية نظاماً متعدد المستويات لإدارة المخاطر من خلال تأمين شبكات أمان مالية خارجية، وتطوير سياسات الصرف الأجنبي، وضمان التنفيذ المنسق لتدابير السياسات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نصيب الفرد</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، أظهرت بيانات، أنه من المتوقع أن يرتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في كوريا الجنوبية بمقدار 7.6% ليصل إلى نحو 39 ألف دولار في عام 2026، مقارنة بعام 2025، مسجلاً ذلك أكبر زيادة على أساس سنوي في 5 سنوات وسط صادرات قوية تقودها رقائق الذاكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقعت البيانات الصادرة عن السلطات المالية أن يصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في البلاد إلى 39.164 دولاراً، بزيادة قدرها 2750 دولاراً عن العام السابق، حسبما ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن تمثل الزيادة المتوقعة أكبر نمو سنوي من الزيادة على أساس سنوي التي بلغت 11.5% في عام 2021.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستندت هذه التوقعات إلى حساب التقدير من خلال تطبيق توقعات الحكومة المعدلة لنمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنسبة 12.3% لهذا العام على الناتج المحلي الإجمالي الاسمي البالغ 2656 تريليوناً و6 مليارات وون (1 تريليون و795.9 مليار دولار) في عام 2025، ما أدى إلى تقدير قدره 3005 تريليونات و9 مليارات وون في عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم تم تقسيم الرقم على عدد سكان البلاد البالغ 51.6 مليون نسمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الخبراء قالوا إنه إذا ارتفع سعر صرف الوون الكوري مقابل الدولار الأمريكي ليصل متوسط سعر الصرف إلى 1.456 وون للدولار هذا العام، فقد يتجاوز نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في كوريا 40 ألف دولار لأول مرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الأسبوع الماضي، أعلنت الحكومة عن مجموعة من أهداف السياسة الاقتصادية، تشمل تحقيق معدل نمو محتمل بنسبة 3%؛ والانضمام إلى أكبر أربعة دول مصدرة في العالم؛ ورفع نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي، وهو مؤشر على القدرة الشرائية للسكان، إلى 50 ألف دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ نصيب الفرد من الدخل القومي 36.850 دولاراً في عام 2025.</div></p>

39 ألف دولار نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في 2026

كوريا الجنوبية تمهد لتحويل «الوون» إلى عملة عالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">قفز صافي احتياطيات مصر من النقد الأجنبي إلى 55.07 مليار دولار بنهاية يونيو، مقارنة مع 53.13 مليار دولار في مايو، مسجلاً زيادة شهرية تقارب 1.94 مليار دولار بوتيرة نمو 3.64%، هي الأعلى منذ نحو عامين، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي الزيادة في وقت تواصل فيه مصر تعزيز مواردها من النقد الأجنبي عبر قنوات عدة، أبرزها تحويلات العاملين بالخارج والتمويلات الخارجية، وسط مساعٍ لدعم استقرار الاقتصاد وتمويل الاحتياجات التمويلية للبلاد. والاحتياطي الحالي هو الأعلى على الإطلاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قال السبت إن القاهرة تتوقع الحصول على 1.5 مليار يورو (1.72 مليار دولار) من الاتحاد الأوروبي خلال الأيام المقبلة، تمثل الشريحة الأولى من دفعتين متبقيتين متساويتين ضمن برنامج المساعدة المالية لدعم الاقتصاد الكلي البالغة قيمته 5 مليارات يورو، بحسب الوزير. ويأتي البرنامج ضمن حزمة دعم أوروبية أوسع بقيمة 7.4 مليارات يورو أُعلن عنها في عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تزامناً مع ذلك، أنهى سعر صرف الجنيه المصري في البنوك التجارية في البلاد سلسلة مكاسبه المستمرة أمام العملة الأمريكية منذ ما يزيد على أسبوعين اليوم الأربعاء. وفقد الجنيه 51 قرشاً تقريباً في مستهل التعاملات بالبنك الأهلي المصري ليصل إلى 49.37 للدولار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت ذاته، يتلقى احتياطي مصر دعماً من استمرار النمو في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، التي ارتفعت خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية 2025-2026 بنسبة 33.2% على أساس سنوي لتسجل مستوى قياسياً بلغ 39.2 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى أساس شهري، ارتفعت التحويلات خلال أبريل بنسبة 44% لتصل إلى 4.3 مليارات دولار، مقابل نحو 3 مليارات دولار في الشهر نفسه من العام الماضي، مواصلة مسار التعافي الذي بدأ عقب تحرير سعر الصرف وتوحيد سوق النقد الأجنبي، وفق بيانات البنك المركزي الصادرة الشهر الماضي.</div></p>

زادت بنحو 4% وهو أعلى مستوياتها على الإطلاق

احتياطيات مصر من النقد الأجنبي ترتفع بأسرع وتيرة في عامين إلى 55 مليار دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصل الدولار تحقيق مكاسب، أمس، ​ووصل إلى أعلى مستوى في 13 شهراً مقابل مجموعة من العملات الرئيسة، ‌مع سعي المستثمرين ​إلى الاحتماء من مخاطر موجة بيع لأسهم شركات التكنولوجيا والاستعداد لإقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على رفع أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمرت تقلبات سوق الأسهم عقب موجة بيع واسعة في قطاعي التكنولوجيا وأشباه الموصلات، ما عزز الطلب على الدولار والسندات باعتبارهما ملاذين آمنين. وفي الوقت نفسه، استمرت التوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية في التزايد، إذ تبنى ⁠مسؤولو مجلس الاحتياطي بشكل متزايد نبرة تميل إلى التشديد النقدي في ظل استمرار قوة الاقتصاد الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع مؤشر الدولار، الذي ‌يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل مجموعة من العملات الرئيسة، إلى 101.69 نقطة، مسجلاً أقوى مستوى منذ مايو 2025. وارتفع المؤشر 0.2 % خلال اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض اليورو 0.3 % إلى أدنى مستوى في أكثر من عام عند 1.134 دولار، مع ارتفاع العملة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونزل الجنيه الإسترليني قليلاً إلى 1.319 ​دولار، وتراجع الدولار الأسترالي شديد التأثر بالمخاطر 0.3 % إلى 0.689 دولار أمريكي ⁠وهو أدنى مستوى منذ أوائل أبريل، مع تسبب بيانات التضخم المتباينة في ضبابية التوقعات بشأن رفع الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى تداول الين عند 161.69 مقابل الدولار، محاولاً استعادة بعض مكاسبه في ظل استمرار قوة العملة الأمريكية. وإذا تجاوز مستوى 161.96، فسيسجل الين أدنى مستوى منذ عام 1986.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تسهم أحدث التحذيرات الشفهية الصادرة عن ‌المسؤولين اليابانيين هذا الأسبوع إلا بقدر محدود في تخفيف الضغوط المستمرة على العملة، وتضع الحكومة خططاً لتحسين إدارة ​احتياطياتها من النقد الأجنبي البالغة 1.3 تريليون دولار للتدخل في سوق الصرف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر ملخص لآراء أعضاء مجلس بنك اليابان خلال اجتماع يونيو حول السياسة النقدية أن بعضهم دعا إلى رفع أسعار الفائدة مجدداً، لتقريب سعر الفائدة الرئيس ​من مستويات تعد محايدة للاقتصاد.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/24/5236696.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

الدولار يسجل أعلى مستوى في 13 شهراً

<p class='article-text'><div data-empty="false">تسلّم نزار ناصر حسين، مهام محافظ البنك المركزي العراقي خلفاً لعلي محسن العلاق، في خطوة تأتي في وقت حساس يشهد فيه الاقتصاد العراقي ضغوطاً مالية متزايدة وتكهنات متصاعدة حول مستقبل سعر صرف الدينار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى تسليم المهام برعاية رئيس الوزراء علي فالح الزيدي، الذي كلّف المحافظ السابق العلاق مستشاراً للشؤون الاقتصادية، بحسب بيان حكومي. ويأتي هذا التغيير بعد أيام من تقارير عن إعفاء العلاق من منصبه، وسط تحديات اقتصادية متراكمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُنظر إلى تعيين حسين، الذي شغل سابقاً منصب مدير مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي، كإشارة إلى تعزيز توجه بغداد نحو تشديد الرقابة المالية، خاصة بعد إدراج العراق مؤخراً على «القائمة الرمادية» لمجموعة العمل المالي (FATF).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك في ظل ضغوط اقتصادية متزايدة ناجمة عن تراجع صادرات النفط، وتنامي المخاوف المرتبطة بملفات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب سعي الحكومة لتعزيز الاستقرار المالي وجذب الاستثمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تتصاعد التكهنات بشأن احتمال تعديل سعر صرف الدينار العراقي، في ظل ارتفاع الطلب على الدولار في السوق الموازية، رغم تأكيد البنك المركزي عدم وجود نية لتغيير السعر الرسمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل الدولار في السوق غير الرسمية ارتفاعاً إلى مستويات تتراوح بين 1550 و1560 ديناراً، مقارنة بالسعر الرسمي البالغ 1310 دنانير، ما يعكس فجوة متزايدة بين السوقين الرسمية والموازية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان البنك المركزي قد نفى الأسبوع الماضي صحة تقارير تحدثت عن تعديل وشيك في سعر الصرف، محذراً من تداول معلومات مضللة، إلا أن الضغوط على العملة المحلية لا تزال قائمة في ظل التحديات المالية والاقتصادية التي تواجه البلاد.</div></p>

وسط ضغوط على الدينار وتكهنات بسعر الصرف

العراق يعين نزار حسين محافظاً للمركزي

<p class='article-text'><div data-empty="false">في خطوة وُصفت بأنها غير مسبوقة في تاريخ الملكية البريطانية أعلن متحدث باسم العائلة المالكة، اليوم الأحد، أن الملك تشارلز الثالث سيكشف للرأي العام، يوم الخميس المقبل، عن الحجم الفعلي للضرائب التي يسددها بصفته ملكاً، في مسعى يقوده قصر بكنغهام لتعزيز مبدأي الشفافية والمساءلة المالية أمام الجمهور البريطاني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إعفاء قانوني والتزام طوعي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من أن القانون البريطاني لا يُلزم الملك تشارلز بدفع ضريبة الدخل، أو ضريبة الأرباح الرأسمالية، أو حتى ضريبة الميراث على الثروة، التي آلت إليه عن والدته الراحلة الملكة إليزابيث الثانية، فإن العاهل البريطاني اختار طوعاً الالتزام بسداد ضريبتي الدخل والأرباح الرأسمالية، وذلك تحديداً عند بيع أصوله الخاصة، وستدرج التفاصيل الكاملة لهذه المدفوعات ضمن الحسابات الملكية السنوية، المقرر نشرها رسمياً يوم الخميس المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مصادر الدخل الملكي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتعدد مصادر الدخل الشخصي للملك تشارلز، إذ يحصل على إيرادات من أراضٍ وعقارات خاصة واستثمارات متنوعة، إضافة إلى منحة سنوية من الحكومة البريطانية بلغت في السنة الضريبية 2025-2026 نحو 132 مليون جنيه استرليني (ما يعادل 175 مليون دولار وفق سعر الصرف الحالي البالغ 0.7557 جنيه لكل دولار)، وهو مبلغ مخصص لدعم الملك في أداء مهامه ومسؤولياته الرسمية رأساً للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>رسالة قصر بكنغهام</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تصريح يلخص دوافع هذه الخطوة أوضح متحدث باسم قصر بكنغهام أن الهدف من الإفصاح هو «تشجيع فهم أوسع لمحاسبتنا»، في إشارة إلى رغبة المؤسسة الملكية في تبديد أي شكوك أو غموض يحيط بمواردها المالية، خصوصاً في ظل تصاعد النقاش العام حول كلفة الملكية على دافعي الضرائب البريطانيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت القصر إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يكشف فيها تشارلز عن التزاماته الضريبية، إذ كان يقدم معلومات مماثلة عندما كان لا يزال يحمل لقب أمير ويلز، معرباً عن عزمه مواصلة هذا النهج التشاركي في السنوات المقبلة، لكن هذه المرة بصفته الرسمية ملكاً للمملكة المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>سياق برلماني ضاغط</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يأتي هذا الإعلان في فراغ، إذ يتزامن مع تحقيق فتحته لجنة الحسابات العامة في البرلمان البريطاني، العام الماضي، بشأن ترتيبات العقارات السكنية الممنوحة لأفراد العائلة المالكة - وهو ملف حساس يضع تمويل الملكية ونفقاتها تحت مجهر الرقابة التشريعية بشكل متزايد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُنظر إلى خطوة الكشف الضريبي المرتقبة على أنها محاولة استباقية من قصر بكنغهام لاحتواء أي انتقادات محتملة قد تصدر عن اللجنة البرلمانية، عبر تقديم صورة استباقية وشفافة عن الوضع المالي للملك، في وقت تشهد فيه بريطانيا نقاشاً متجدداً حول جدوى وتكلفة المؤسسة الملكية في ظل الضغوط الاقتصادية، التي يعيشها المواطن البريطاني العادي.</div></p>

لأول مرة في التاريخ.. الملك تشارلز يكشف حجم الضرائب التي يدفعها شخصياً

<h2>جوزيف كوتيريل وإيان سميث</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أدى انتعاش الدولار إلى تراجع الرهانات على عملات الأسواق الناشئة الكبرى وكبار منتجي السلع الأساسية، حيث قلب التحوّل المتشدد من جانب الاحتياطي الفيدرالي، ما كان يُعتبر من أقوى الصفقات في أسواق الصرف الأجنبي هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت عملات مثل البيزو الأرجنتيني والكرونة النرويجية انخفاضاً خلال الأسابيع الأخيرة، مع بدء الأسواق في استيعاب فكرة ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، وهو ما عزز جاذبية الأصول الدولارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأكيداً على هذا التحوّل، تخلّى كيفن وارش عن ميل الاحتياطي الفيدرالي طويل الأمد نحو خفض أسعار الفائدة، في أول اجتماع له كرئيس للبنك المركزي، يوم الأربعاء. ويتوقع المتداولون في أسواق العقود الآجلة الآن رفعاً لسعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية بحلول أكتوبر. ويقول روشاب أمين مدير محافظ الأصول المتعددة في شركة أولسبرينغ غلوبال إنفستمنتس: «إن توقعات التحول نحو سياسة نقدية متشددة في الولايات المتحدة، تُعيد تشكيل أسواق العملات، مشيراً إلى أن ذلك يُضعف العملات التي كانت تُقدم ما يوصف بعائد ارتفاع أسعار الفائدة المتوقعة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض الريال البرازيلي والدولار الأسترالي والوون الكوري الجنوبي بأكثر من 2 % مقابل الدولار خلال الشهر الماضي، وسط تراجع في عملات متنوعة، مثل الرينغيت الماليزي والدولار الكندي. كما انخفضت الكرونة النرويجية بأكثر من 4 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال زيادة المنافسة على رؤوس الأموال المتقلبة، يُمكن أن تُقلل عوائد السندات الأمريكية المرتفعة، بعد تعديلها وفقاً للتضخم، من جاذبية كل شيء بدءاً من الذهب وصولاً إلى الأسهم. </div></p><p class='article-text'>وقال شانيل رامجي الرئيس المشارك لاستثمارات الأصول المتعددة في شركة بيكت: «كان النمو في الولايات المتحدة قوياً للغاية، وشهدنا استقراراً ملحوظاً في عوائد السندات الأمريكية الحقيقية. وقد شكل ذلك مفاجأة إلى حد ما - مرونة الاقتصاد الأمريكي مقارنةً بما كان يُعتقد قبل بضعة أشهر».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت قيم الدولار الأسترالي والريال البرازيلي والكرونة النرويجية ارتفعت بنحو 10 % مقابل الدولار الأمريكي، منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية مايو، إذ دفعت حرب الشرق الأوسط أسعار السلع الأساسية إلى الارتفاع، بينما كان المستثمرون لا يزالون يتوقعون على نطاق واسع، أن تؤدي تخفيضات أسعار الفائدة الأمريكية إلى إنعاش الاقتصاد الذي بدا متعثراً، لكن أسواق العقود الآجلة لأسعار الفائدة الأمريكية، باتت تتوقع الآن زيادة في أسعار الفائدة بمقدار ربع أو ربعي نقطة مئوية من قبل الاحتياطي الفيدرالي بحلول نهاية هذا العام. </div></p><p class='article-text'>وبعد تقلبات حادة خلال الأسابيع الأولى من الحرب، ارتفع الدولار خلال الشهر الماضي، مع استمرار الصراع، وارتفاع التضخم في الولايات المتحدة إلى ما يزيد على 4 %.</p><p class='article-text'>وقد أثر انخفاض قيمة العملات سلباً في الإقبال على عمليات «المضاربة على فروق أسعار الفائدة» الممولة بالدولار، حيث يقترض المستثمرون بأسعار فائدة أمريكية منخفضة نسبياً، لشراء أصول دول ذات عوائد أعلى، مثل البرازيل، حيث تبلغ أسعار الفائدة الأساسية حالياً 14.25 %، لكن كما يشير لي هاردمان كبير خبراء العملات في بنك «إم يو إف جي»، فقد أدى ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية وقوة الدولار، إلى تراجع بعض عمليات المضاربة على فروق أسعار الفائدة الشائعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثرت إعادة هيكلة أسواق الأسهم العالمية في عملات الأسواق الناشئة بطرق مختلفة. فقد انخفض سعر الوون الكوري، وسط تقلبات حادة في سوق الأسهم الكورية الجنوبية المزدهرة، حيث جنى بعض المستثمرين أرباحاً من الارتفاع الكبير في أسهم شركتي سامسونج وإس كيه هاينكس لصناعة الرقائق الإلكترونية، ما أدى إلى تجاوز حدود مخاطر التركز التي يتحملها المستثمرون المؤسسيون. </div></p><p class='article-text'>وفي المقابل، عادت عملات الدول المستوردة للطاقة للارتفاع خلال الشهر الجاري، بعد أن كانت تضررت بشدة بسبب حرب إيران، والأمر يتعلق بصفة خاصة بالروبية الهندية والروبية الإندونيسية والبيزو الفلبيني. وجاء ذلك بعد أن رفعت البنوك المركزية أسعار الفائدة، أو في حالة الهند، عززت تدفقات رأس المال من خلال تسهيل الاقتراض الخارجي للبنوك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من عمليات البيع الأخيرة، يشير مديرو الصناديق إلى ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية، والضبط المالي النسبي، والسياسة النقدية الأكثر مصداقية في الأسواق الناشئة، منذ أن تسببت الجولة الأخيرة من رفع أسعار الفائدة الأمريكية في حدوث أزمات بالعديد من الدول في عامي 2022 و2023. </div></p><p class='article-text'>وقال شانيل رامجي: «لا تزال هناك دوافع طويلة الأجل لتحسن الميزانيات العمومية في الأسواق الناشئة، مقارنة بالأسواق المتقدمة، خاصة الولايات المتحدة». وعلى المدى الطويل، ستتواصل السياسات النقدية التقليدية للبنوك المركزية، التي تم ترسيخها في العديد من الأسواق الناشئة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفع مؤشر جيه بي مورغان لسندات العملات المحلية في الأسواق الناشئة بنسبة 2 % هذا العام. وقد ساهمت تخفيضات أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي منذ عام 2024، وتراجع الدولار العام الماضي، في دعم الارتفاع الطويل في سندات وعملات الأسواق الناشئة، إلا أن العديد من الدول أبقت أسعار الفائدة مرتفعة نسبياً، ما جذب المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كورت نولسون مدير محفظة ديون الأسواق الناشئة في شركة أفيفا إنفستورز: «ما يلفت انتباهي هو أن للمرة الأولى، لم تؤدِ صدمة نفطية كبيرة إلى موجة بيع واسعة النطاق في أسواق العملات الأجنبية الناشئة. وقد لعبت مصداقية السياسات دوراً كبيراً في ذلك. وعموماً، لم يعد هناك حل واحد مناسب للتعامل مع جميع الأسواق الناشئة».</div></p>

توقعات رفع «الفيدرالي» لسعر الفائدة تؤدي إلى انعكاس اتجاه عملات الأسواق الناشئة والسلع الأساسية

الموقف المتشدد تجاه أسعار الفائدة الأمريكية يغيّر رهانات العملات العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحول الجنيه المصري إلى الارتفاع بشكل قوي بعد انخفاض أسعار النفط بشكل حاد في أعقاب اتفاق الولايات المتحدة وإيران على إعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء الصراع، ليصبح العملة الأفضل أداءً في العالم خلال أيام قليلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع الجنيه المصري بنحو 4% مقابل الدولار منذ يوم الجمعة، متفوقاً على جميع العملات العالمية الأخرى، ليتداول دون مستوى 50 جنيهاً للدولار الواحد، الأربعاء، ولأول مرة منذ الثالث من مارس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ساهمت التدفقات في تراجع سعر صرف الدولار أمام العملة المحلية خلال تعاملات اليوم ليهبط دون مستوى 50 جنيهاً مسجلا 49.86 جنيهاً للشراء و49.96 جنيهاً للبيع، وفق بيانات البنك المركزي المصري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ارتفع الجنيه المصري بأكثر من 7% منذ أوائل مايو، مسجلاً بذلك أفضل أداء للعملات على مستوى العالم خلال تلك الفترة. ويقارن سعر الصرف الحالي بأقل من 48 جنيهاً للدولار قبل الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك بعد تعرضه لضغوط حادة مع اشتعال الحرب في الشرق الأوسط خلال أواخر فبراير، حيث هددت أسعار الطاقة المتزايدة برفع تكاليف المعيشة وإثقال الميزانية الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لبيانات «بلومبيرج»، ارتفعت سندات مصر المقومة بالدولار بأكثر من 3% في المتوسط ​​منذ الإعلان عن الاتفاق بين أمريكا وإيران، ما يجعلها رابع أفضل السندات أداءً في الأسواق الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقفزت مشتريات الأجانب في أذون الخزانة المصرية عبر السوق الثانوية بالبورصة بنحو 162% إلى 2.75 مليار دولار، وفقاً لبيانات نشرت يوم الأربعاء، مقارنة باليوم السابق، على خلفية تهدئة التوترات الجيوسياسية في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال فترة الحرب الإيرانية شهد الجنيه المصري ضغوطاً ملحوظة، حيث فقد نحو 10% من قيمته ليقترب من مستوى 55 جنيهاً للدولار، قبل أن يبدأ في التعافي تدريجياً مع تراجع المخاطر الجيوسياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب بيانات البورصة المصرية، عادت تدفقات المستثمرين الأجانب إلى الدخول مجدداً في أذون الخزانة، بعدما خرجت خلال الحرب الإيرانية، لتتحول من صافي خروج بنحو 5.6 مليارات دولار خلال شهري فبراير ومارس الماضيين إلى صافي دخول بين 6 مليارات دولار و7 مليارات دولار خلال آخر شهرين ونصف.</div></p>

نتائج البحث عن: سعر الصرف